بقلم / محمود إسماعيل
لم تكن المرأة المصرية يوماً على هامش الحياة السياسية أو الاجتماعية في أرض النيل، ومن دون الغوص في الماضي. يمكن مراجعة السنوات الاخيرة لتبيان دورها الريادي سواء في ميادين الثورات أو المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية.
المرأة المصرية جددت نضالها التاريخي بالمشاركة في الثورات والاحتجاجات
أدهشت المرأة المصرية العالم بدورها في تحقيق الحرية والعدالة الأجتماعية وشاركت في الحياة النيابية و السياسية و التشريعية وشاركت وبقوة في العمل المجتمعي والمدني.
وتم إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وهى فكرة وافق عليها الرئيس
السيسي وتبناها، وتم تدشينها فى مؤتمر عام فى مارس 2017، وتم خلاله إطلاق
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وبما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، والتى تتكون من 5 محاور هى: التمكين السياسى والاقتصادى والحماية المجتمعية والمحور الثقافى والقانونى ، حيث قاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة ١٧٥ ألف سيدة و١٨٠ جمعية أهلية صياغة الاستراتيجية والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى كوثيقة العمل للأعوام القادمة وأدمجت هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030
كما أطلق المجلس مرصد المرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتجية، وتم البدء في عقد اجتماعات ولقاءات بشكل منتظم مع مختلف الجهات للتعرف على العقبات والتحديات التى تواجه الوزارات والهيئات المختلفة التى تشارك في تنفيذ الاستراتيجية، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص كما نص عليه الدستور، وعرضت مصر خبرتها لصياغة إستراتيجية للمرأة بالدول الإفريقية على غرار إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية
وأكدت الحكومة المصرية في العديد من المواقف علي ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة وتوجيه الضوء نحو المشاكل التي تعاني منها ،الأمر الذي جعل وللمرة الاولي قضية تمكين المرأة ليست مطلبا فئويا بل هدف عام أمام القيادة السياسية للدولة تسعي الي تحقيقة بشكل كبير ومثمر . الأمر الذي دفع العديد من المهتمين بقضايا المرأة الي القول أن منظمات حقوق المرأة والدولة أصبحوا وللمرة الاولي يسيران جنبا الي جنب في طريق واحد نحو تمكين المرأة والقضاء علي كافة اشكال التميز ضدها .
فتحية اعزاز وتقدير للمرأه المصرية "بنت النيل"
وبما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، والتى تتكون من 5 محاور هى: التمكين السياسى والاقتصادى والحماية المجتمعية والمحور الثقافى والقانونى ، حيث قاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة ١٧٥ ألف سيدة و١٨٠ جمعية أهلية صياغة الاستراتيجية والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى كوثيقة العمل للأعوام القادمة وأدمجت هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030
كما أطلق المجلس مرصد المرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتجية، وتم البدء في عقد اجتماعات ولقاءات بشكل منتظم مع مختلف الجهات للتعرف على العقبات والتحديات التى تواجه الوزارات والهيئات المختلفة التى تشارك في تنفيذ الاستراتيجية، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص كما نص عليه الدستور، وعرضت مصر خبرتها لصياغة إستراتيجية للمرأة بالدول الإفريقية على غرار إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية
وأكدت الحكومة المصرية في العديد من المواقف علي ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة وتوجيه الضوء نحو المشاكل التي تعاني منها ،الأمر الذي جعل وللمرة الاولي قضية تمكين المرأة ليست مطلبا فئويا بل هدف عام أمام القيادة السياسية للدولة تسعي الي تحقيقة بشكل كبير ومثمر . الأمر الذي دفع العديد من المهتمين بقضايا المرأة الي القول أن منظمات حقوق المرأة والدولة أصبحوا وللمرة الاولي يسيران جنبا الي جنب في طريق واحد نحو تمكين المرأة والقضاء علي كافة اشكال التميز ضدها .
فتحية اعزاز وتقدير للمرأه المصرية "بنت النيل"